وبلاگ

بخشی از گفت و گوی ویژه عباس آخوندی با فصلنامه خبری فراساخت (زمستان 99)

بخشی از گفت و گوی ویژه 
عباس آخوندی با فصلنامه خبری فراساخت (زمستان 99)

تهيه و تنظيم: كارگروه سازندگان مشهد

اما متاسفانه همه این اهداف قانونی کنار رفت و در عمل سازمانی روی کار آمد که حق انتخاب را از شهروند گرفت و به او گفت که حق انتخاب مهندس حق انتخاب کیفیت نظارت و حق انتخاب کیفیت اجرا را ندارد و همه بر عهده سازمان نظام مهندسی است و به عنوان مالک باید پولش را به این سازمان بدهد تا برای مهندسان توزيع کار انجام دهد یعنی در عمل این سازمان بسیار وارونه شد و از مسیر اهداف خود خارج شد.
@sazandeganemashhad
 بنابراین ریشه فساد در همین آیین نامه ماده ۳۳ و دستورالعمل های منشعب از آن است که سازمان نظام مهندسی را ذینفع یک گردش مالی بسیار بزرگ کرد.  اصلاً در قانون پیش‌بینی نشده که این سازمان ذینفع یک گردش مالی چند ده میلیارد تومانی باشد، این آیین‌نامه همزمان حقوق مصرف‌کننده و حقوق مهندس را سلب کرد، چون مهندس هم نمی تواند صاحب کار خود را انتخاب کند. 
@sazandeganemashhad
در نهایت سازمان نظام مهندسی به نهادی تبدیل شده که به صورت مکانیکی مسئولیت توزیع کار را بر عهده دارد و تا به حال هم دیده ایم که گزارش‌های فساد همه در نتیجه نحوه ارجاع کار بوده است، چرا که در این سیستم به عده‌ای از مهندسان کار بیشتر و به دیگر کار کمتری انجام شده و در نهایت مسائل پیش آمد که وارد آن ها نمی شوم در واقع تجمع پول در سازمان نظام مهندسی و نحوه هزینه کرد آن پول‌ها منجر به بروز بستر رده فساد شده است، بنابراین یک انحراف بزرگ در اینجا رخداد.
@sazandeganemashhad
انحراف بزرگ تر بعدی این بود که شهرداری به عنوان نهادی که باید ساختمان و سازمان نظام مهندسی را کنترل می‌کرد تمام اختیارات خود را به همین سیستم واگذار کرد و به این ترتیب تعارض منافع در تعارض منافع می‌شود، یعنی منافع متعارض مشاهدة بین نهاد بازرسی و نهاد نظارت بین نهاد نظارت و مجری بین انتخاب مجری و صاحب کار ایجاد شد. 
@sazandeganemashhad
اساساً وظیفه قانون است که تعارض منافع را مدیریت کند اما وقتی سازمانی بر مبنای منافع متعارض ایجاد شود هر مسئله‌ای را در آن حل کنید و از طرف دیگر یک مشکل و مسئله دیگر ایجاد می‌شود. 
اولین اقدام ما همین بحث تعارض منافع در سال ۹۴ با تصویب آیین نامه اخلاق حرفه‌ای نظام نامه منبعث از آن و صدور بخشنامه‌ای اعلام کردیم که مهندسان نمی توانند همزمان در دو طرف میز بنشینند. 
این اصلاح را از وزارتخانه راه و شهرسازی شروع کردیم و گفتیم که کارمندان وزارتخانه نمی‌توانند همزمان مسئولیت کنترل و نظارت عالیه را داشته باشند و در عین حال خدمات مهندسی ارائه کنند. 
بنابراین در انتخابات سال ۹۴ با ابلاغ بخشنامه گفتیم تمامی افراد شاغل در نهادهای کنترلی هم از شهرداری شرکت گاز و سازمان آب و فاضلاب نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند این اقدام از جنبه اداری کار ساده به نظر می‌رسيد،
اما از لحاظ کار سیاسی کار بسیار پیچیده‌ای است. من سه بار استيضاح شدم و هر سه بار یک موضوع استیضاح همین نظام مهندسی بود.
هر سه بار هم مهندسانی که منافعشان لطمه خورده بود و می‌خواستند در دو طرف میز بنشینند شروع به جوسازی علیه این دستورالعمل‌ها کردند.
@sazandeganemashhad
وقتی به مجلس می‌رفتم از قول نماینده ها می شنیدم که روزانه چندین پیامک سازمان یافته به كل ۲۹۰ نماینده مجلس ارسال شده با این مضمون که با وزیر مخالفت کنید. 
دلیل این جوسازی‌ها همین بخشنامه حذف منافع متعارض بود. 
حتی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که خوشبختانه دیوان عدالت اداری از این بخشنامه حمایت کرد. 
اقدام بعدی ما در وزارتخانه اصلاح دستورالعمل ماده ۳۳ بود.
ما وظیفه داشتیم بگوییم که چرا شهروند حق انتخاب ناظر را ندارد و چرا ناظر حق ندارد صاحب کار خودش را انتخاب کند.

در واقع اینها نیز مانند هر قرارداد دیگری یک قرارداد است و باید بر مبنای تراضی باشد. 
ما نظام ارجاع را تغییر دادیم و بخشنامه نظام ارجاع کار را اصلاح کردیم در این بخش هم فریاد اعتراض ها بلند شد که چرا نظام ارجاع را حذف میکنید.
@sazandeganemashhad
اقدام بعدی ما برای حذف تعارض منافع این بود که گفتیم نهاد بازرسی و نهاد نظارت دو نهاد با ذینفعان مختلفی هستند و لذا بازرس باید از ناظر جدا شود. 
ما گفتیم که طبق قانون، شهرداری وظیفه کنترل ساختمان را برعهده دارد و هر چند شهرداری نمی‌تواند مسئولیت خود را واگذار کند اما اگر خودش از پس این مسئولیت بر نمی آید می تواند نیرو استخدام کند و امور کارشناسی را به آنها واگذار کند، در واقع شهرداری منعی برای برون سپاری مسئولیت خود ندارد، اما بازرسان نباید همان ناظر باشد، وظیفه ناظر این است که به مشتری خدمات را ارائه دهد و پول خود را از مشتری دریافت کند البته هر دو یعنی هم ناظر و هم بازرس باید طبق قانون و آیین نامه عمل کنند، اما باید ریشه این منافع متعارض را قطع کرد.
@sazandeganemashhad
وظیفه ما در وزارتخانه این بود که بگوییم نظام مهندسی نیاز به بازمهندسی دارد و مهندسی مبتنی بر ریاضیات و علت و معلول و تعادل نیروهاست و روند کنونی یعنی انتخاب ناظر توسط سازمان و ارائه گزارش به شهرداری و پرداخت پول نظارت به نظام مهندسی از سوی مالک اغتشاش کامل و با اصول اولیه رویکرد سیستمی مغایرت دارد و موجب سرشکستگی نظام مهندسی است، 
این چه سیستمی است که یک نهادی ناظر انتخاب کند یک نهادی پول بدهد و یکی به جای دیگری گزارش کند، معلوم است که سیستم پر از مشکل است. 
@sazandeganemashhad
در مجموع علت اینکه وضعیت کنونی نظام مهندسی تا این حد آشفته است به خاطر تضاد منافع است و ماموریت وزارت راه و شهرسازی از طرف قانونگذار این اقدامات است، این اقدامات جراحی است و طبیعی است که درد دارد و وزارت راه و شهرسازی باید پای آن‌ها بایستد و وقتی که من وزیر بودم پای آنها ايستاد و مسئولیت همه قضایا را می پذیرفتند، اما ممکن است یک وزیر روی کار بیاید که عنوان کند باید به مسئولیت‌های متعدد دیگری در بخش بنادر، دریا، هوا، زمین، مسکن بپردازد بنابراین بیخیال سازمان‌نظام‌مهندسی شود تا طبق خواسته خود در این سازمان عمل کند، 
@sazandeganemashhad
اما من معتقدم که یکی از دلایل عدم رشد صنعت ساختمان وجود همین فساد در سیستم ساخت و ساز است، سرمايه گذاري که قرار است هزینه کلانی را برای ساخت پروژه خود سرمایه‌گذاری کند حق دارد پروژه خود را به مشاور واگذار کند که او را می شناسد و به او اعتماد دارند نه هر مهندسی که از طرف سازمان نظام مهندسی معرفی می شود، 
چون صاحب کار با عملکرد مهندسی که از طرف سازمان نظام مهندسی معرفی شده آشنا نیست که بتواند پروژه خود را با اطمینان خاطر به او بسپارد، برابر این صاحب کار به سراغ مهندسی می‌رود که عملکرد او را قبول و به او اعتماد دارند تا بر پروژه او نظارت کند، اما در این پروسه به یکی باید پول طراحی و نظارت دهد و به یکی باید پول امضای آن را بدهد، در واقع در ساختمان سازی معمولی که در تهران و سایر شهرهای ایران انجام می‌شود صاحب کار پروژه را به گروهی برای طراحی و گروهی دیگر برای امضا واگذار می‌کنند در این فرآیند غلط صاحبکار یک بار باید پول طراحی بدهد به یک بار پول امضا پرداخت کند.
@sazandeganemashhad
به یکی باید پول پیمانکار و مجری بدهد به یکی باید پول امضای مجری بدهد آیا این روند یک فاجعه برای مهندسی را نیز 
از داخل چنین سیستمی آیا رشد مهندسی بیرون می‌آید؟ صدور خدمات مهندسی حاصل می‌گردد؟ معلوم است که رشد مهندسی از این سیستم حاصل نمی‌شود. 
@sazandeganemashhad
در گذشته مردم به یک معمار تجربی اعتماد می کردند و آن معمار صفر تا صد یک ساختمان از مرحله طراحی تا مرحله آخر یعنی رنگ کاری را انجام و ساختمان را تحویل می‌داد و دیگر قرار نبود که از ۲۱ نفر امضا بخرد. 
در حال حاضر هم به همین ترتیب است یعنی در نهایت مردم به سراغ کسی می‌روند که او را قبول دارند تا پروژه خود را به او واگذار کنند و در نهایت او امضا جمع می‌کند. 
ما که مهندس هستیم می‌دانیم واقعیت همین است اما به یقین این سیستم کارآمدی و کارایی ندارد. 
سیستمی که به مردم خدمت واقعی ارائه ندهد و سرویس نفروشند مردم به چه دلیل باید از آن تجلیل کنند و آن را قبول داشته باشند؟ 
معلوم است که مردم در مقابل آن نیست.
 
تهيه و تنظيم: كارگروه سازندگان مشهد