(با نگاهي به چند مقاله دانشگاهي)

در سال های اخیر نحوه انتخاب شهردار به روش انتخاب مستقیم در بعضي از كشورهاي جهان رواج یافته است و محققان بسیاری به بررسی تأثیر مثبت انتخاب مستقیم شهردار توسط شهروندان پرداخته اند.

هميشه وضعيت شهر نشان دهنده وضعيت عملكرد شهردار آن است.

شهردار يكي از مسووليني است كه شهروندان همه اتفاقات خوب و بد شهر را به وي منتسب مي دانند و وي نقش كليدي در مديريت شهر بعهده دارد.

رفتارها و نحوه مديريت شهرداران با يكديگر متفاوت بوده و تحت شرايط و عوامل مختلف بسيار متفاوت است.

يكي از اين عوامل تاثيرگذار نحوه انتخاب وي ميباشد.

با توجه به وجود موازي كاري هاي متعدد در امور مديريت شهري، انتخاب مستقيم شهردار ميتواند از اين موازي و اضافه كاري ها كاسته و بر قدرت و مشروعيت مديريت فراگير و فراجناحي شهردار در مديريت شهري بيافزايد.

تغيير قانون انتخاب شهردار با رأي مستقيم شهروندان مستلزم تغيير قوانين مرتبط با نحوه عزل وي، افزايش نظارت و شفافيت و كنترل امور شهرداري توسط شورا ميباشد.

انتخاب مستقیم شهردار ميتواند همچون اهرم مثبتی در تحقق و جهش توان شهرها عمل کند.

مدل کنونی مدیریت شهری در ایران از قانون شهرداری سال ۳۴ و قانون شوراها مصوب سال ۷۵ و اصلاحات آن در سال ۸۲ می باشد.

مطابق قانون، اعضای شورای اسلامی شهر با رای مستقیم انتخاب کنندگان برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند، شوراي اسلامی شهر پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط برای مدت ۴ سال اقدام می کنند.

 امکان انتخاب شهردار از میان اعضای شورای شهر وجود دارد اما شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

به دلیل نقایص موجود در کاربرد این الگو در ایران، امور اداره شهر در ایران با مسائلی چون بی‌ثباتی مدیر شهر، تفکیک نشدن رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، ضعف رهبری سیاسی، بی توجهی به موضوع نظارت و تعادل بخشی در روابط شورا و مدیر شهر و به تبع اینها پیامدهای چون نقصان کارآیی شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مواجه است.

بی ثباتی مدیریت شهري یکی از مباحث مورد توجه در مدیریت است.

مطابق بررسی های انجام شده در مورد حدود ۲۰۰ شهر ایران در يك دوره زمانی ٨ ساله، متوسط طول عمر مدیریت شهردار دو سال و شش ماه است.

اين وضعيت باتوجه به اهميت و حساسيت اداره كلانشهرها و پيچيدگي مسائل و مشكلات اين شهرها، لزوم اجراي خط مشي ها و سياست هاي ثابت در ميان مدت براي مواجهه با مسائل و معضلات شهري نگران كننده است.

در ایران علی رغم سابقه طولانی نهادهای مدیریت شهری هنوز شاهد تفرق مدیریت در کشور هستیم و با مشکلاتي همچون مناسب و بروز نبودن قانون شهرداری برای اداره کلانشهرها، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از محلی و تناقضات و عدم هماهنگی موجود در آن، عدم شفافیت و تعیین تکلیف وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت‌ها بین ارکان اداره امور ملی و محلی و سطح پایین مشارکت مردم در اداره امور شهرها و محله ها مواجه هستیم.

هم اكنون در بررسي از ٤٥ كشور جهان ٢٠ كشور انتخاب شهردار با رأي مستقيم شهروندان را اجرا مينمايند.

طبق لایحه مديريت شهري انتخاب شهردار در شهرهای دارای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

 روند جهانی نیز گوياي پذيرش اين روش در انتخاب شهردار كلانشهرها ميباشد.

انتخاب مستقیم شهردار با رأي بالاي شهروندان:

1) سبب ايجاد مركزيت و قدرت محلي گشته و حكومت مركزي ملزم به همراهي و كمك به شهر ميشود.

٢) شهردار منتخب شهروندان همانند یک رئیس‌جمهور محلی عمل می‌کند و رهبری سیاسی و اداری بر عهده او قرار می‌گیرد و مسئولیت امور به یک شخص واگذار شده و آن شخص به روشنی مسوول امور بوده و به لحاظ سیاسی و شهري بايد پاسخگو باشد.

٣) همچنین به دلیل ارتباط مستقیم شهردار با انتخاب کنندگان وي و شورا،

وی دارای انگیزه بیشتری برای پاسخگو نگهداشتن و شهروند مدار کردن نهادهاست.

٤) مورد دیگر تعادل در رابطه میان شورا و شهردار در این مدل است.

شورا به سمت تمرکز بر مسائل اصلی و سیاستگذاری محلی پیش می رود.

٥) انتخاب مستقیم شهردار فرصتی برای تشکیل شبکه میان حکومت مرکزی و شهرها به وجود می آورد.

٦) سبب افزایش سطح دموکراسی و مشارکت عمومی در سطح محلی ميشود.

٧( شکل‌گیری رهبری آشکار و برجسته در سطح محلی

٨( افزایش پاسخگویی ناشی از تفکیک قدرت ظهور رهبری قدرتمند محلي با مسئولیت پذیری بالا

9) آماده سازي چهره هاي محلي براي مسووليت هاي ملي

١٠(مطرح شدن چهره هاي محلي در سطح ملي به پشتوانه رأي بالاي محلي

(11 افزایش قدرت چانه زنی حکومت محلی در برابر حکومت ملی

12(ایجاد توان جهشی برای شهر و رقابت پذیری با ساير شهرها

13(تقويت احزاب و مشاركت بيشتر آنان در امور غيرسياسي و تخصصي

١4(تلاش احزاب در كشف و پرورش مديران تخصصي

١5(پاسخگو شدن احزاب نسبت به عملكرد شهردار

اما مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت شهری ایران عبارتند از:

١(عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی

٢(محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری

٣(محدود بودن قدرت مدیریت شهری

٤(یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای کشور

البته این روش، خطر افزایش فراوان قدرت شهردار و خطر انحراف و ایجاد گلوگاه در تصمیم‌گیریها را نیز در پی دارد كه با افزايش قدرت نظارت شورا و نظارت بيشتر دستگاه هاي مربوطه موضوع قابل كنترل است.

در کشورهایی که انتخابات به صورت حزبی است و شهردار توسط شورا انتخاب می‌شود، رهبر حزب بودن موجب افزایش قدرت و مشهوریت و حس مسئولیت در شهرداران می شود.

شهرداراني که به طریق حزبی انتخاب می‌شوند در برابر حزب پاسخگو ميباشند اما در ایران به دلیل نبود حزب های قوي و کارا، آنان در قبال اعمال خود و نامزد انتخاباتی خود پاسخگو نيستند.

انتخاب مستقیم شهردار در ایران می‌تواند قدرت و مشروعیت و حس مسئولیت را افزایش دهد.

در کشورهای دیگر که روش انتخابی مستقیم را انتخاب کردند افزایش قدرت و پاسخگویی یکی از تعبیر ویژگی‌های بارز شهرداران بوده است.

مدل مدیریت شهری در ایران مدل شورا مدیر است اما در عمل شهرداران دارای قدرت سیاسی و سیاسی کاری در حیطه کاری خود هستند و شهردار در ایران به خصوص در پایتخت و کلانشهرها مختص به مدیریت اجرایی شهر نمیباشد و این شهرداران بسیار به سمت رهبری سیاسی پیش رفته اند.

بعلت ماهيت انتخابي بودن مقام شهردار، وي مي بايست داراي رويكرد سياسي بوده و داشتن رويكرد سياسي لازمه اداره شهر و بقاي دوران خدمت شهردار مي باشد و اين موضوع در كلانشهرها پررنگ تر است و انتصابات سياسي و حزبي فراواني در آنها ديده ميشود كه سرمايه هاي شهر در مناسبت هاي سياسي ميسوزد و پايمال ميشود.

(تجربه تلخ شوراي پنجم مشهد در اين ارتباط هيچگاه فراموش نميشود)

بنابراین تجدیدنظر در روش انتخاب شهردار به خصوص در کلان‌شهرها ضروری می باشد.

این نکته را باید متذکر شد که شهرداران در ايران نسبت به شهرداران دیگر کشورها مسئولیت‌هایشان بیشتر در حوزه‌های عمرانی و کالبدی می باشد و در خیلی از موضوعات مهم مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان مسئولیتی ندارد.

 بدين جهت است كه بسیاری از تصمیم های شهرداران كلانشهرها و راه های کسب درآمد آنان به نفع شهر و شهروندان نيست.

در ایران ساز و کارهای نظارت و تعادل بخشی بین شورا و شهردار به طور شفاف مشخص نشده است و علیرغم اینکه ساز و کارهای تصویب بودجه توسط شورا در قوانین وجود دارد اما در خصوص عملکرد شهردار و کابینه او چندان نظارت و قدرتی وجود ندارد که موجب ‌شود در صورت انحراف و کجروی شهردار و شهرداران مناطق و نارضايتي شهروندان، شورا بتواند اقدام جدي انجام دهد و اغلب در قالب چند تذكر و نمايش تلاش مينمايند نارضايتي حزبي و سياسي ايجاد نكنند و رضايت حزبي و جناحي را بر رضايت شهروندان برتري دهند.

▫️بزودي در مقاله اي به رفتارهاي شوراي پنجم در اين موضوع ميپردازيم.

با احترام:

عليرضا قرايي (1400.4.10)